و إن لم يشمله لفظا ، أو لعدم القول بالفصل ، فتأمّل جيّدا . فصل ششم [ در مورد آياتى كه به آنها استدلال شده بر حجيت خبر واحد ] مصنّف در اين فصل ، به آياتى اشاره مىكند كه به واسطهء آنها بر حجّيت خبر واحد ، استدلال شده است . آيه نبأ « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ » اگرچه شأن نزول اين آيه ، وليد است و لكن وليد ، مورد مىباشد و مورد نمىتواند مخصّص باشد و لذا آيهء مزبور ، عامّ است و مشتمل بر كبرايى مىباشد كه به واسطهء آن بر حجّيت خبر واحد ، استدلال شده است . مصنّف مىفرمايد : استدلال به اين آيه براى حجّيت خبر واحد ، از چند طريق امكان دارد « 1 » و لكن ما استدلال را از طريق مفهوم شرط ، كه اظهر و اجلى از آن طرق است ، تقريب مىكنيم ، به اين بيان : تقريب استدلال مصنّف در اينجا به گونه‌اى استدلال به مفهوم شرط را تقريب مىكند كه دو اشكال شيخ در رسائل ، وارد نشود ( چنان‌كه توضيح آن خواهد آمد ) ، به اين بيان : حكم در آيهء نبأ عبارتست از « وجوب تبيّن » ( كه از « تبيّنوا » استفاده شده است ) و موضوع « 2 » ( متعلّق حكم ) عبارتست از طبيعت « نبأ » بدون هيچ قيدى ، و شرط نيز ، مجىء فاسق مىباشد .

--> ( 1 ) . براى توضيح بيشتر به « فرائد الاصول » و همچنين حاشيه مرحوم آقاى مشكينى ، رجوع شود . ( 2 ) . اگرچه در بيان استاد ، موضوع به « متعلّق حكم » تفسير شده است ، ولى مقصود ايشان تعريف اصطلاحى نيست ، بلكه از باب اينكه حكم به آن تعلّق گرفته ، مىباشد ، زيرا در تعريف اصطلاحى ، مقصود از موضوع ، « متعلّق متعلّق الحكم » است ، مثلا در آيه متعلّق « حكم » ( وجوب ) عبارت است از « تبيّن » ، و « نبأ » در حقيقت ، متعلّق « تبيّن » است كه مىشود متعلّق المتعلّق ( يعنى موضوع ) .